به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد حسین متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در اواخر خرداد ماه بود که طی اطلاعیه‌ای به مدیران شرکت‌های توزیع نیروی برق خواستار جمع آوری انشعابات برق مصرفی در حوزه استخراج ارزهای رمزنگار تا زمان تعیین تکلیف و ابلاغ مقررات از سوی دولت شد و در خصوص مصرف بالای برق و هدرفت انرژی آن هم در زمان پیک مصرف در واحدهای تولید کننده رمز ارز که از برق ارزان صنعتی و کشاورزی استفاده می‌کردند هشدار داد؛ همین موضوع جرقه‌ای شد تا بحث ماینینگ در کشور به یکی از داغترین موضوعات در بخش اقتصادی و فناوری تبدیل شود که در نهایت همین مسئله باعث شد تا دولت و نهادهای ذی ربط در زمینه رمز ارز و ماینینگ برای تعیین تکلیف آن اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.
روند پیگیری قانونگذاری برای استخراج رمز ارزها در ایران با ورود کمیسیون اقتصادی دولت و بررسی ویژه این موضوع در طول یک ماه گذشته فراز و نشیب‌های متعددی داشته است تا جایی که برخی مسئولان تاکید داشتند که باید در مقابل رمزارزها ایستاد و آن‌ها را ممنوع کرد و برخی دیگر به دنبال قانونگذاری و ساماندهی زمینه‌های فعالیت بودند تا جایی که بالاخره هیئت دولت استخراج ارزهای رمزنگار را به عنوان صنعت پذیرفت و اعلام شد که به زودی تمامی ضوابط در حوزه ماینینگ اعلام خواهد شد اما یکی از موضوعات مهمی که در چند وقت اخیر باعث شد تا انجمن بلاک‌چین و ماینرهای ایرانی به آن اعتراض داشته باشند بحث پلمب مراکز و توقیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز و ضبط آن توسط مسئولین انتظامی و قضایی ضمن قطع انشعابات مراکز ماینینگ بود در حالیکه این افراد معتقدند در کشور قانونی در زمینه ماینینگ مصوب نشده که دستگاه‌ها بر اساس آن توقیف شود.
گزارش‌های غیر رسمی و بر اساس برخی از اخبار منتشر شده در خصوص توقیف دستگاه‌ها از سوی نیروی انتظامی حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه ماینر در کشور توقیف شده که ارزش آن‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شمار می‌رود و بیشترین تعداد دستگاه توقیف شده در سطح استان‌های کشور به استان یزد و قم و تهران اختصاص دارد؛ در حال حاضر یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت ماینینگ به خصوص افرادی که به صورت صنعتی و در تعداد بالا در حوزه استخراج ارزهای رمزنگاری شده فعالیت داشتند، موضوع دستگاه‌های توقیف شده و مالکیت آن‌ها است که حجم بسیار زیادی از آن‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و برای خرید آن‌ها سرمایه گذاری‌هایی سنگین شده و قصد دارند هم اکنون که شرایط مهیا شده با دریافت مجوز و ایجاد شرایط در زمینه ماینینگ با نظارت دولت و نهادهای ناظر فعالیت داشته باشند.
برخی کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا معتقدند که دستگاه‌های ماینر ضبط شده از سوی مراکز انتظامی با توجه به این که به صورت قاچاق وارد شده به سازمان اموال تملیکی استان‌ها ارسال می‌شود تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود و شانس فعالان این صنعت برای باز پس گرفتن دستگاه‌ها بسیار محدود خواهد بود. در همین خصوص با امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت مالکیت دستگاه‌های توقیف شده و سرنوشت آینده این دستگاه‌ها به عنوان ابزار کار ماینرها گفتگو کردیم.
تصمیم دولت در خصوص دستگاه‌های ماینر توقیفی به زودی اعلام می‌شود
امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت مالکیت دستگاه‌های استخراج ارز رمزنگار توقیفی گفت: نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص دستگاه‌های ماینینگ توقیفی دولت است و در این خصوص نیز به زودی تصمیم نهایی اتخاد می‌شود که بر اساس آن وضعیت مالکیت دستگاه‌های ضبط شده مشخص می‌شود.
تعیین ساز و کار واردات قانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که هیات دولت ساز و کار واردات قانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز را ایجاد کرده، اظهار داشت: بر اساس تصمیم گیری هیئت دولت، واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز بر اساس استانداردهای تعیین شده امکانپذیر خواهد بود و در این زمینه برای گمرک ایران دستوراتی تعریف شده است.
تعیین سقف قیمت متوسط صادراتی برای صنعت ماینینگ
وی با اشاره به تعرفه برق مصوب شده برای ماینینگ افزود: اعتقاد دارم که قیمت برق باید از طریق فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود و با تعیین نرخ برق صادراتی برای استخراج رمز ارز موافق نبوده و نیستم اما دولت سقف قیمت متوسط صادراتی برق را برای صنعت ماینینگ تعیین کرده است؛ دولت با شرایطی که تعیین کرده و مجوزها به دنبال حذف ماینینگ خانگی و کوچک بوده تا صرفا این فرآیند و کسب و کار از طریق صنعتی و فارم ماینینگ با استانداردهای لازم انجام شود که می‌تواند فضای ماینینگ را ساماندهی کند.
